نحو 1700 مندوب ينهون المؤتمر السادس لـ العدالة والتنمية المغربي ...

عن ( القدس العربي اللندنية ) 21/07/2008 الرباط ـ من محمود معروف : تمسك حزب العدالة والتنمية المغربي، في مؤتمره السادس الذي اختتم مساء امس الاحد، بقفازين من حرير دون ان يكشف عما تخفيهما: إن كانتا يدين ناعمتين او قبضتين تستعدان للكم. ولم يحسم المئات الذين شاركوا في المؤتمر ممثلين لعشرات الالوف من ناشطيه، بخيارات واضحة للحزب الاول في البلاد، ان كان من الناحية العددية بالمرتبة الاولي التي حصل عليها في انتخابات 7 ايلول/سبتمبر الماضي، او في دائرة الاهتمام التي وضع فيها منذ ان توافق الاصوليون المغاربة المعتدلون مع السلطات علي النشاط السياسي القانوني في 1996 بداية في اطار حزب قائم /الحركة الشعبية الدستورية ثم كحزب جديد في اطار حزب العدالة والتنمية. واذا كان تسليط الضوء علي اول حزب سياسي اصولي مغربي ينشط في اطار القانون، مسألة طبيعية لما تثيره التيارات الاصولية المتشددة او المعتدلة من اهتمام صناع القرار المحليين او الدوليين او للتطور الذي عرفته وضعية الحزب داخل المؤسسات الرسمية وتحديدا البرلمان وانتقاله من المرتبة العاشرة في انتخابات 1997 بحصوله علي 9 مقاعد الي المرتبة الرابعة بحصوله علي 44 مقعدا في انتخابات 2002 الي ان وصل الي المرتبة الاولي من حيث الاصوات والثانية من حيث المقاعد في انتخابات ايلول/سبتمبر الماضي. في القاعة المغطاة لمركب مولاي عبد الله الرياضي القريب من الرباط، كان الي جانب اعضاء المؤتمر الـ1700 وناشطيه وانصاره ممثلو عشرات الاحزاب الاصولية المعتدلة الذين اتوا من الجزائر وتونس وتركيا ومصر وموريتانيا والسنغال وغيرها من الدول التي تعرف احزابا قريبة من حزب العدالة والتنمية وايضا ممثلو الاحزاب والتيارات والجمعيات المغربية بمختلف توجهاتها اليسارية الديمقراطية او الوسط او التيارات الاصولية المتشددة غير المعترف بها. واختار الاصوليون المغاربة لمؤتمرهم شعار لا حياة سياسية بدون مصداقية وهو الشعار الذي تمحورت حوله كلمة الدكتور سعد الدين العثماني الامين العام للحزب انطلاقا مما عرفته الساحة السياسية المغربية من تقهقهر للعمل السياسي وعزوف المواطنين عن التفاعل بالحياة السياسية مكتفين بالمقاطعة سواء مقاطعة النشاطات الحزبية او الانتخابات حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات ايلول/ سبتمبر الـ37 بالمئة 20 بالمئة منها اصوات لاغية. سعد الدين العثماني قال في كلمته إن رد الاعتبار للحياة السياسية والحزبية والمؤسساتية المنتخبة هي مسؤولية تقع علي عاتق الجميع، لكنها علي عاتق الفاعلين الحزبيين أكيدة وواجبة . وأضاف أن العمل السياسي يجب أن يكون مدرسة تشحذ همم الناس بحب الوطن وتذكرهم بمعاني الكرامة الإنسانية المتأصلة فيهم وتؤطرهم علي قيم العمل الجماعي والاستقامة والمشاركة والتشارك والتنافس في تنمية الوطن وإعلاء شأنه بين الأمم. واثار العثماني مسألة الانتخابات التشريعية الأخيرة والنقاش الذي تلاها حول ضعف نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات، وقال ان إجراء انتخابات خالية من الشوائب يتطلب إرادة وطنية جماعية للإصلاح وأحزاباً سياسية فاعلة ومسؤولة وذات جاذبية قوية ومستعدة للإدماج الفعلي للطاقات والكفاءات تقوم بواجبها في مقاومة عوامل الفساد الذاتي بتكريس الممارسة الديمقراطية الداخلية والشفافية في العلاقات والانتدابات، ومواطنين واعين بحقوقهم وواجباتهم . اسلامية ديمقراطية اجتماعية علي الصعيد الدستوري جدد العثماني التأكيد علي تمسك الحزب بإسلامية الدولة التي علي رأسها أمير المؤمنين وبالاختيار الديمقراطي في اطار الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، وبالتعددية السياسية باعتبار ذلك كله هو الضامن لوحدة المغرب واستقراره والكفيل بذلك في الحاضر والمستقبل وباعتباره أيضا ضمانة لوقاية البلاد من مختلف أشكال التطرف أو الاستئصال أو الاستبداد أو الإقصاء. ويبرز مسؤولون في الحزب التعديلات التي ادخلها المؤتمر علي قانونه الاساسي والمتمثلة برفع تمثيل المرأة والشباب داخل الاجهزة من 15 بالمئة الي 20 بالمئة الا ان ما لا يتحدث عنه هؤلاء المسؤولون بوضوح ويكتفون بالاشارات تدبير مسألة التيارات داخل الحزب بعد ان نأي الحزب بمؤتمره عن الخوض العلني في تدبيرها. واذا كانت هذه التيارات لا تقوم علي اسس ايديولوجية او فكرية او لحسابات شخصية ابتليت بها احزاب اخري، فإن الاختلاف في تقييم الوضع السياسي في البلاد خلق رؤي مختلفة، دون ان تصل الي مرحلة التصادم او التنافر الموصل للفراق او القطيعة، حول كيفية التعاطي مع هذا الوضع. فقفازا الحرير التي يرتيديها الحزب شكّلا بالنسبة لبعض قياداته علامات ضعف استغلها الاستئصاليون في اجهزة الدولة لمحاصرة الحزب في كثير من الاحيان والحد من اشعاعه والتدخل في شؤونه بشكل سافر خاصة ابان ازمة الهجمات الانتحارية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء يوم 16 ايار/مايو 2003 ومحاولة تحميل الحزب المسؤولية المعنوية والمادية لهذه الهجمات. ويري هؤلاء القياديون ان المعارضة المهذبة والناعمة التي نهجها الحزب منذ 2002 حدت من امكانية تغييرات واصلاحات سياسية حقيقية وساهمت في عزوف المواطنين عن العمل السياسي لانهم وجدوا في حزب العدالة والتنمية الحزب الاول في المعارضة لا يختلف عن غيره من الاحزاب المشاركة في الحكومة الا في اثارة بعض القضايا ذات الطابع الاخلاقي دون الاقتراب من الجوهر الحقيقي للأزمة التي تعرفها البلاد في الميدان السياسي والاجتماعي. وعلي عكس هؤلاء يري قياديون اخرون ان سياسة المعارضة دون مشاغبة او مزايدة ضمنت وجودا فاعلا للحزب في المجتمع واحتراما من لدن صانعي القرار وجنب البلاد ازمات ومخاطر عنف لم تكن بعيدة عنه. و سيختار مؤتمر الحزب رؤيته للمرحلة القادمة وهي رؤية لن تبتعد كثيرا عما سار عليه منذ 2002، لكن مع بعض التغييرات التي ستكون الي حين عقد المؤتمر القادم في 2010 طفيفة بالرفع القليل لصوته كمعارض في البرلمان وايضا في تحالفاته التي كثر الحديث عنها في الاونة الاخيرة بعد اشارات جاءت من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خصمه اللدود طوال السنوات الماضية. وتحكم هذه الاشارات العدائية التي اظهرها قياديون في الاتحاد الاشتراكي تجاه الحركة من اجل الديمقراطية التي يتزعمها فؤاد عالي الهمة وزير الداخلية السابق وصديق الملك محمد السادس والعدائية التي اظهرتها الحركة تجاه حزب العدالة والتنمية والتي شهدت وسائل الاعلام حربا بينهما وصلت الي ان استثن الحزب الحركة من دعوته لحضور المؤتمر من بين كل الاحزاب المعترف بها قانونيا وان كان الاستثناء تغطي بأن الحركة ليست حزبا. فحسب مسؤول في اللجنة التحضيرية للمؤتمر فإن الموقف السياسي من هذه الحركة لم يكن هو الذي دفع الحزب إلي عدم استدعاء قيادات من هذه الحركة، بقدر ما تعلق الامر باستدعاء الحزب للأحزاب السياسية ولو كانت حركة لكل الديمقراطيين حزبا لوجهنا إلي قيادتها الدعوة؛ كما وجهناها إلي بقية الأحزاب السياسية'' بين الرؤيتين التي يعيشهما الحزب يختار المؤتمر تحالفاته القادمة مساء امس الاحد وقبيل توجه المؤتمرين لانتخاب امينهم العام الجديد والمتوقع ان يكون الدكتور العثماني نظرا لمكانته داخل الحزب ودوره التوفيقي في تدبير علاقات الحزب مع الدولة او مع الاحزاب او تدبيره لتباين الاراء في الحزب.

زعيمة ايطالية : مش عايزين مساجد في ايطاليا ...!!